به نقل از «ایسنا»

افزایش مدت ماندگاری کالاها در بنادر و گمرکات / لزوم تعیین تکلیف خودروهای توقیفی

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۴۷۹۸

ایسنا/خوزستان دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با تاکید بر تعیین تکلیف کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات و بنادر گفت: بررسی‌های میدانی در کشور نشان می‌دهد که امسال نسبت به سال قبل، ماندگاری کالاها بیشتر شده است.

علی جمادی در بازدید میدانی از آخرین وضعیت اموال توقیفی در بنادر، گمرکات و پارکینگ‌های استان خوزستان، اظهار کرد: ماندگاری کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات و بنادر یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور است و در این سفر نسبت به تسریع در ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات، دستوراتی صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی در جمع‌بندی سفر خود به خوزستان افزود: بررسی‌های میدانی در کشور نشان می‌دهد که امسال نسبت به سال قبل، ماندگاری کالاها بیشتر شده است و این مساله با توجه به شرایط آب و هوایی بنادر به ویژه در استان خوزستان می‌تواند به فساد کالاها منجر شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که باید سلامت و بهداشت کالا را اعلام کنند در این مورد تسریع کنند تا مانع از فساد کالاها شوند. همچنین از نهادهای نظارتی تقاضا داریم که این موضوع به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد و به‌ویژه در خصوص کالاهای سریع الفساد و دارای تاریخ مصرف تسریع شود.

جمادی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تضییع بیت المال، گفت: از سوی دیگر برخی کالاها فضای زیادی از انبارها را اشغال کرده و سال‌ها است که تعیین تکلیف نشده‌اند که با توجه به هزینه نگهداری و امکان فساد کالاها، باید نسبت به این مسئله بازنگری دقیق انجام شود.

وی گفت: همچنین مقرر شد در ارتباط با اختلاف نظری که در مورد کالاهای آلوده وجود دارد، گمرک و اموال تملیکی ظرف یک ماه آخرین وضعیت را اعلام کنند.

جمادی افزود: وضعیت تعیین تکلیف خودروهای مصادره‌ای در کشور مطلوب است اما در مورد خودروهای توقیفی نیاز به فعالیت بیشتر است و می‌توان با استفاده از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، این خودروها را سریع‌تر تعیین تکلیف کرد تا از تضییع بیت‌المال پیشگیری شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: انتظار ما این است که با احساس مسئولیتی که وجود دارد راهکارهای لازم را اندیشیده و به کار گرفته شود. 

بنا بر اعلام دادگستری خوزستان، جمادی از پشتکار، توانایی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان قدردانی کرد و گفت: با روحیه‌ای که در دادستانی استان وجود دارد، امیدواریم که شاهد کاهش مشکلات موجود در استان و رفع موانع اقتصادی باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی اخبار سیاسی خوزستان قوه قضاييه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی ماندگاری کالاها تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.